المحاسبة المالية

الاستثمار العام : ( استثمار الدولة )

الطرق والكباري ومحطات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات لا تبنيها في الغالب شركات خاصة تبحث عن ربح سريع، بل تبنيها الدولة. وهذا هو الاستثمار العام: إنفاق الدولة على أصول وخدمات طويلة الأجل تهدف إلى التنمية وتحسين حياة المواطنين وتهيئة البيئة لنشاط القطاع الخاص. مصادر تمويل الاستثمار العام الموازنة العامة: من الضرائب والرسوم وإيرادات الدولة الأخرى. الاقتراض المحلي: بطرح سندات وأذون خزانة في السوق المحلية. الاقتراض الخارجي: من الأسواق الدولية بسندات أو صكوك، أو من المؤسسات الدولية وصناديق التنمية، أو من دول أخرى. الشراكة مع القطاع الخاص: يمول القطاع الخاص المشروع ويديره لفترة مقابل عائد. إيرادات الأصول العامة: مثل عوائد الشركات المملوكة للدولة والصناديق السيادية. مجالات الاستثمار العام المجالأمثلةطبيعة العائد البنية التحتيةطرق، موانئ، مطارات، كهرباء، مياهعائد اقتصادي واسع غير مباشر الخدمات الاجتماعيةتعليم، صحة، إسكانعائد اجتماعي وتنمية بشرية القطاعات الاستراتيجيةطاقة، صناعات أساسيةأمن اقتصادي وأحيانًا عائد مالي مباشر التنمية الإقليميةمشروعات في المناطق الأقل نموًاتقليل الفوارق وفرص عمل الاستثمار العام والاستثمار الخاص وجه المقارنةالعامالخاص الهدفالمنفعة العامة والتنميةالربح لملاكه معيار التقييمالعائد الاقتصادي والاجتماعيالعائد المالي الأفق الزمنيطويل جدًامتوسط إلى طويل التمويلموازنة وقروض عامةرأس مال وقروض خاصة والاستثمار العام الجيد يكمل الاستثمار الخاص ولا يزاحمه؛ فالطريق الجديد يخفض تكلفة النقل على المصانع، ويشجعها على التوسع. وللاستثمار الخاص بأنواعه راجع الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي. كيف يقيم مشروع عام؟ لا يكفي العائد المالي، فطريق مجاني قد لا يحقق أي إيراد مباشر، لكنه يوفر وقت المسافرين وتكاليف النقل ويخفض الحوادث. لذلك يستخدم تحليل التكلفة والعائد الاجتماعي: تقدر كل المنافع والتكاليف على المجتمع، وتخصم إلى قيمتها الحالية بمعدل خصم اجتماعي، ثم يحسب صافي القيمة الحالية الاقتصادية. والمنهج قريب من تقييم المشروعات الخاصة الذي يشرحه معدل العائد الداخلي مقابل صافي القيمة الحالية، مع توسيع نطاق المنافع. الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا النموذج يبني القطاع الخاص المشروع ويموله ويشغله لفترة طويلة، مقابل رسوم من المستخدمين أو دفعات من الدولة، ثم ينقله للدولة. وتستفيد الدولة من كفاءة القطاع الخاص وتخفيف العبء الفوري على الموازنة، مقابل التزامات طويلة يجب الإفصاح عنها ومراقبتها جيدًا. الجانب المحاسبي في القطاع العام في المحاسبة الحكومية التقليدية على الأساس النقدي، يظهر الإنفاق الاستثماري مصروفًا في سنته. أما في أساس الاستحقاق ومعايير IPSAS، فترسمل الأصول العامة وتهلك، فتظهر صورة أدق لأصول الدولة وتكلفة خدماتها. ويشرح مقال الوحدات الإدارية والحكومية هذا الإطار. الأسئلة الشائعة هل الاستثمار العام الممول بالقروض ضار دائمًا؟ لا، إذا كان عائده الاقتصادي أعلى من تكلفة الاقتراض ويسهم في نمو يدعم القدرة على السداد. ويكون ضارًا إذا مول مشروعات منخفضة الجدوى أو رفع الدين إلى مستويات غير مستدامة. ما الفرق بين الإنفاق الاستثماري والجاري في الموازنة؟ الاستثماري ينشئ أصولًا طويلة الأجل، والجاري يغطي التشغيل اليومي مثل الرواتب والصيانة والدعم. من يراقب الاستثمار العام؟ البرلمان عند اعتماد الموازنة، وأجهزة الرقابة المالية العليا، ووزارات المالية والتخطيط، وفي بعض الحالات الجهات الممولة الدولية. مقالات ذات صلة:الأوراق التجارية : Commercial Papersأهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليدية